همایش تحقق اقتصاد مقاومتی در قالب تقویت بخش خصوصی
همایش تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در قالب تقویت بخش خصوصی
به همت انجمن پیمانکاران عمرانی استان کرمان و مشارکت سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان ،همایشی تحت عنوان « تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در قالب تقویت بخش خصوصی» با حضور دکتر رودری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان ومهندس اسماعیلی مدیر کل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان و آقای سلمانی مدیر کل سازمان امور مالیاتی استان ومهندس اسماعیلی مقدم مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و آقای مهندس امامی فر رئیس بازرسی کار و دکتر اقبالی مدیر کل امور اشتغال اتباع خارجی و جمعی از مدیران و مسئولین شرکت های راهسازی و ساختمانی در سالن مجتمع گردشگری و پذیرایی پالیز برگزار شد
آقای رودری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان افزود در تلاشیم باهمفکری فعالان بخش خصوصی مسائل و مشکلات راشناسایی و با کمک مسئولان استان و نمایندگان استان در مجلس مشکلات را رفع کنیم.
وی با اشاره به شناسایی بنگاه های عرضه مواد ساختمانی استاندارد گفت مردم باید در خریداری مصالح به استاندارد بودن آنها دقت کنند و استحکام ساختمان های خود را افزایش دهند
آقای سلیمان پور دبیر اجرایی این همایش و نماینده بخش خصوصی هم یکی از راه های خروج از رکود که از اهداف اقتصاد مقاومتیست را تقویت بخش خصوصی دانست و گفت در این راه خلا های قانونی و همچنین قانون های مزاحم وجود دارد که باید با کمک نمایندگان پیگیری و رفع شود .
در این همایش ضمن تقدیر و تشکر از پیمانکاران برتر استان به خصوص شرکت راهسازی و ساختمانی 115 و ابراز خرسندی از حضور مدیران و مسئولین استانی در همایش تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در قالب تقویت بخش خصوصی اظهار داشت: بخش اقتصادی کشور در دهه های گذشته نرخ رشد پایداری نداشته و اقتصاد مقاومتی بطور مستقیم متکی به افزایش تولید و محصولات داخلی و توسعه کارخانه ها و واحد های تولیدی است که این امر افزایش اشتغال و کاهش مشکل بیکاری را محقق خواهد ساخت. هر اندازه تولید داخل در حوزه های صنعت و خدمات تقویت شود طبعا ظرفیت های جدید برای اشتغال فراهم خواهد شد . راه حل به چرخش در آوردن چرخه اقتصاد در حال حاضر حمایت از تولید داخلی است و در این مسیر توجه به گزینه کار آفرینی و استفاده از تجربیات و توسعه کسب و کار بسیار مهم و ضروری می باشد . الزاماتی که باید مورد توجه تمام ارگانها و نهاد ها و دولت مردان قرار گیرد ، تقویت بخش خصوصی که رکن اصلی آن پیمانکاران عمرانی می باشد و از چرخه آن هزاران شغل فعال می گردد و این امر تحقق نمی یابد مگر با اصلاح بعضی از زیر ساختها از جمله بانک ها و نهاد های پولی ، اصلاح قوانین مالیاتی و بیمه و قوانینی که سد راه بخش خصوصی گردیده است ، بنابر این فضای کسب و کار جز در قالب تقویت بخش خصوصی و در نهایت رسیدن به توسعه پایدار ممکن نمی باشد